به گزارش اگزیم نیوز، «علی خضریان» در نشست علنی روز پنجشنبه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی طرز کار دستگاه های مرتبط در خصوص واردات و توزیع محصولات تراریخته را قرائت کرد.

وی در قرائت این گزارش گفت: با گذشت بیش از دو دهه از کشت انبوه و تجاری سازی محصولات تغییر یافته ژنتیکی یا تراریخته، رویکردهای مختلفی در دنیا، نسبت به این محصولات وجود دارد. بیش از ۹۰ درصد این محصولات در ۵ کشور امریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین و هندوستان تولید می شود و حدود ۲۰ کشور دیگر سهم بسیار کوچکی در تولید این محصولات ایفا می کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در سایر کشورهای جهان (حدود ۱۶۸ کشور) هیچ محصول تراریخته ای کشت نمی شود. بیش از ۹۹ درصد از کل سطح زیر کشت محصولات تراریخته تنها به ۴ محصول ذرت (۳۱ درصد)، سویا (۵۰ درصد)، پنبه (۱۳ درصد) و کلزا (۵ درصد) محدود می شود و تولید سایر محصولات تراریخته که یک درصد سطح زیر کشت این محصولات را تشکیل می دهند، بسیار محدود است.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: از حیث سطح زیر کشت، ۸۷ درصد از سویا، ۳۲ درصد از ذرت،۳۰ درصد از کلزا و حدود ۸۰ درصد از پنبه جهان از نوع تراریخته است. از نظر تجاری نیز دو محصول ذرت و سویا بالاترین میزان تجارت تراریخته ها را به خود اختصاص داده‌اند که مصرف این محصولات به طور عمده در خوراک دام و تولید سوخت های زیستی است.

وی مصرف مستقیم و انسانی این محصولات در کشورهای جهان را بسیار محدود عنوان کرد و گفت:‌ از اوایل دهه هشتاد شمسی، موضوع تولید، واردات و مصرف محصولات تغییر یافته ژنتیکی (تراریخته) در جمهوری اسلامی ایران همواره مورد مناقشه موافقان و منتقدان این محصولات قرار داشته و نظرات مختلفی در تایید و یا رد این محصولات مطرح شده است.

خضریان در جمع بندی این گزارش اظهار داشت: در صورت نیاز به واردات، باید واردات از نوع غیرتراریخته باشد و لازم است حجم واردات ذرت و سویا تراریخته به صورت پلکانی کاهش و تا پایان برنامه هفتم توسعه حذف شود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: باید کارگروه ویژه ای در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل، موضوع خودکفایی در تولید دانه های روغنی و خوراک دام را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز به قانون در زمینه مقابله با تهدیدات امنیت غذایی کشور پیشنهاد قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۶ ماه آینده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: با توجه به بالا بودن سرانه مصرف روغن در کشور به میزان دو برابر متوسط جهانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پاسخ دهد که چرا در خصوص آموزش های همگانی در جهت تشریح مضرات مصرف روغن خوراکی و اقدام موثر در جهت به حداقل رساندن مصرف روغن خوراکی در کشور، کوتاهی کرده است؟ وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد که چرا با توجه به مشقت ها و تنگناهای واردات خوراک دام و دانه های روغنی، اقدام موثری برای کاهش ضایعات نهاده های دامی و ساماندهی زنجیره توزیع این نهاده ها انجام نداده است؟

وی تصریح کرد:‌ نیاز است تدوین و ابلاغ روش های استاندارد آزمایشگاهی، میدانی، مزرعه ای و نظام پایش، سنجش و مدیریت ریسک محصولات تراریخته و ایجاد ضوابط مربوطه مهمترین اولویت در حیطه محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته) قرار بگیرد. عدم وجود ضابطین بی طرف ایمنی زیستی، هر گونه ضمانت اجرایی و برخورد حقوقی و کیفری با متخلفین را سلب کرده است.

خضریان ادامه داد:‌ با توجه به موارد مطروحه، اصلاح قانون ایمنی زیستی با رویکرد رعایت اصل احتیاط آمیز و حفظ منافع ملی و حقوق مصرف کنندگان، از اولویت های مجلس شورای اسلامی است. البته به رغم اهمیت و چالش برانگیز بودن محصولات تراریخته، خروجی جلسات و مصوبه های شورای ملی ایمنی زیستی از شفافیت لازم برخوردار نیست.

وی گفت:‌ با توجه به ناهماهنگی قانون ایمنی زیستی با برخی از قوانین موضوعه کشور، گاهی در تفسیر قانون، شبهات و ناهماهنگی هایی مشاهده می شود که لازم است تطابق کامل میان این قانون و سایر قوانین موضوعه کشوری برقرار باشد. برای مثال به‌روزرسانی قانون بذر و اعمال تغییرات لازم با توجه به موضوع محصولات تراریخته ضروری است لذا وزارت جهاد کشاورزی ظرف ۶ ماه نتایج بررسی های خود را به کمیسیون کشاورزی مجلس شوای اسلامی ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: با توجه به گزارش های سازمان بازرسی، بررسی و رسیدگی به تخلفات قانونی در حوزه محصولات تراریخته ضروری است، البته فعالیت های غیرقانونی و بدون رعایت دستورالعمل‌های بین‌المللی، تبعاتی را در زمینه های سلامت و خصوصاً زیست محیطی به همراه خواهد داشت، همچنین لازم است این فعالیت ها مورد بازرسی مجدد قرار گیرد و تخلفات انجام شده به مراجع ذیصلاح قضایی گزارش شود.

وی در قرائت این گزارش ادامه داد: با توجه به مخاطرات محصولات تغییر یافته ژنتیکی (تراریخته)، حضور برخی از سازمان ها در شورای ملی ایمنی زیستی مانند سازمان ملی استاندارد و سازمان پدافند غیر عامل بسیار ضروری است، این مهم باید در اصلاح قانون ایمنی زیستی مورد توجه قرار گیرد.

خضریان خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت اصلاح قانون ایمنی زیستی، مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس طرح اصلاح قانون مذکور را ظرف سه ماه آینده تهیه و به این کمیسیون ارائه کند تا برای تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.